184 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الصفحة

قوله: (نحو القرشي) أي لأنه جامد مؤول بالمشنق أي المنسوب إلى كذا لا صفة صريحة وأما الأفضل فمشتق الصفة المشبهة لكنهما بعدا عن الفعل من جهة كونهما للثبوت لا للتجدد فلا يؤولان به، ويزيد الأفضل بكونه لا يطرد رفعه الظاهر إلا في مسألة الكحل. فلذا اتفق على أن أل فيه معرفة، واختلف فيها فمن نظر إلى رفعها الظاهر كالفعل جعلها موصولة كالمصنف، ومن نظر إلى كونها للثبوت جعلها معرفة، وهو الأصح، لعدم تأويلها بالفعل كأفعل التفضيل. وخرج أيضاً ما غلبت عليه الاسمية من الأوصاف كالصاحب اسم لصاحب الملك، والأبطح للمكان المنبطح أي المتسع، والأجرع للمكان المستوي فيه الرمل لا ينبت شيئاً. قال فيه معرفة لانسلاخها عن الوصفية إذ لا تجري على موصوف، ولا تعمل عمل الصفات، ولا تتحمل ضميراً كما قاله الشاطبي.
قوله: (وإليه أشار) أي إلى الوصل بالمضارع لا مع وصفه بالشذوذ لقوله بجوازه اختياراً بناء على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، أي، بحسب ما يسهل عادة من العبارات لا مطلق ما وقع في الشعر. وإن سهل تغييره كما قاله الجمهور، والشاعر هنا يمكنه بسهولة أن يقول: المرضي حكومته فعدوله إلى المضارع يدل على الجواز، ولا يرد أنه كان يجب تأنيث المرضي فينكسر الوزن لأنه على تأويل الحكومة بالحكم، وفي التصريح ما يفيد أن بعض الكوفيين يجيزه بكثرة فتكون المذاهب ثلاثة، واستبعده الصبان، وخرج بالمضارع الماضي فيمتنع وصلها به استقلالاً لكن يحسن عطفه كالمضارع على صلتها لكونها مؤولة بالفعل نحو فَالمُغِيرَاتِ صُبْحَاً فَأَثَرْنَ}
(العاديات:3 ـ4)
---
أي فالخيول التي أغرن صبحاً فأثرن به نقعاً أي غباراً ونحو: يعجبني الصائم ويعتكف.
قوله: (الترضي) بإدغام أل في التاء وفكها بخلاف أل الحرفية يجب إدغامها فيها لكثرة استعماها كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. اهـ سجاعي.
قوله: (الرسول الله) أي الذين رسول الله كائن منهم ودانت أي خضعت وبنو معد هم قريش.