قوله: (وبناتنا) مبتدأ خبره جملة بنوهن الخ أي أولاد بناتنا ليس نفعهم لنا بل لآبائهم الأجانب منا لعدم نسبتهم إلينا بخلاف أولاد بنينا فإنهم ينسبون إلينا.
قوله: (فلا يقال قام زيد) أي لئلا يتوهم أن زيد فاعل لا مبتدأ فيفوت الدوام الحاصل بالاسمية، وكذا تقوي الحكم بتكرار إسناد الجملة إلى الظاهر بعد إسناد الفعل لضميره لكن نقل الدماميني عن السيد أن الاسمية التي خبرها فعل تفيد التجدد لا الدوام، وعليه فلا يفوت إلا تقوّي الحكم، والأصل مراعاة ما يدفع اللبس كرفع الفاعل ونصب المفعول، وإبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير ما هو له، ويؤخذ من هذ التعليل أن معمول الخبر الفعلي يقدم على المبتدأ وهو الأصح كعمراً زيد ضرب إذ لا إيهام فيه فلا يلزم من منع تقديم العامل منع تقديم المعمول أفاده الصبان.
قوله: (قاما الزيدان) أي والالتباس في النطق بحذف الألف يدفعه الوقف والخط، وتقديم الخبر أكثر من لغة أكلوني البراغيث فلا يحمل عليها، واحتمال كون الظاهر بدلاً خلاف الظاهر، ولذا قالوا في قوله تعالى: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثيْرٌ}
(المائدة:71)
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}
(الأنبياء:3)
إن كثير، والذين مبتدآن مؤخران لا بدلان.
قوله: (فقول المصنف الخ) يمكن الجواب عنه بأن أل في الفعل للعهد العلمي بين النحاة العارفين، وأما المبتدىء فلا بد له من موقف.
قوله: (محصوراً) أي فيه كما علم مما مر.
---