(الحجر:23)
.
قوله: (لوقوعهما الخ) قيل هذا تعليل غير صحيح لحذفهما بعد نعم، ولم يحلا محل المفرد، وفيه أن الشارح لم يقل: لا يحذفان إلا لذلك حتى يرد عليه ما بعد نعم. بل يعلل لحذفهما حذفهما في خصوص الآية وهما كذلك فيها على أن هذا التعليل يمكن بناؤه على أن الجملة مفهومة من نعم لا محذوفة، ومقدرة بعدها لكن الشارح سيصرح بخلافه فتأمل.
قوله: (هو كذلك) أي الخبر المحذوف لفظ كذلك قوله: (وقوله الخ) الأولى التعبير بأولان هذا احتمال ثالث في الآية لا من تتمة ما قبله، وحاصله أن اللائي يئسن مبتدأ، والثاني عطف عليه، وقوله فعدتهن خبر عنهما، ولا حذف أصلاً كما في المغني أي وليس هذا من باب زيد قائمان وعمرو حتى يمتنع للقبح اللفظي بل من باب زيد في الدار، وعمرو، وهو جائز لعدم القبح. نعم فيه تقدير الخبر المقرون بالفاء على المبتدأ المعطوف، وهو واجب التأخير كما مر إلا أن يقال يغتفر في التابع أفاده الصبان، وفي كون فعدتهن خبراً نظر لأنه جواب الشرط، والشرط وجوابه خبر فتأمل ومعنى إن ارتبتم: شككتم في عدتهن ما هي.
قوله: (وبعد لولا) يصح تعلقه بحذف مع ملاحظة قيده وهو حتم، أو يحتم نفسه، ولا يرد تقديم معمول المصدر لتوسعهم في الظرف كما مر. وكذا يقال في وبعد واو وقبل حال لأنهما معطوفان عليه، والمراد هنا لولا الامتناعية لأن التحضيضية لا يليها إلا الفعل كما سيأتي نحو: لوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً}
(طه:134)
.t
قوله: (غالباً) هو نصب بنزع الخافض أي في الغالب.
---