قوله: (فجىء بها الخ) فيه مع توكيد ما قبله الإشارة إلى أن ما تلزم صدر جملته أبداً.
قوله: (وأجازه بعضهم) أجاز الكوفيون الصورتين لأن ما لا تلزم الصدر عندهم، ووافقهم ابن كيسان في الأولى لأن نفيها إيجاب فكأنه لم يكن نفي بخلاف الثانية.
قوله: (ومنعهما بعضهم) حكاه في التسهيل عن الفراء، وكذا جميع حروف النفي لكن قال في شرح الكافية إنه جائز عند الجميع ا هـ ومن شواهد الصريحة:
119 ــــ مُهْ عَاذِلِي فَهَائِماً لن أبْرَحَا
بَمثْلِ أو أحسنَ مِنْ شَمْسِ الضُّحَى
قوله: (على الفعل وحده) هو الصحيح.
قوله: (ومنع الخ) مبتدأ مضاف لمفعول بعد حذف فاعله، واصطفى خبره أي، ومنع بعضهم سبق الخبر على ليس هو المختار فليس مفعول سبق، وخبر بالتنوين فاعله مجرور بالإضافة، وعدم تنوينه يفسد الوزن والمعنى لإفادته منع سبقه مطلقاً ولو على الاسم. وليس كذلك وأفهم كلام المصنف جواز تقديم الخبر على غير دام وليس، والمنفي بما لسكوته عنه. وهو كذلك. ولو كان جملة على الأصح انظر الصبان.
قوله: (والنقص) مبتدأ خبره قفي بضم القاف أي تبع، ودائماً حال من ضميره، وحذف العاطف من ليس وزال.
قوله: (اختلف النحويون) محل الخلاف في غير الاستثناء أما فيه فلا يتقدم خبرها إجماعاً، ومثلها لا يكون.
قوله: (وتقريره) براءين أي بيان وجه دلالته، وقد أجاب عنه المانعون بأنه ظرف يتوسع فيه مع ضعفه بكونه معمول المعمول فزاد فيه التسامح بخلاف الخبر إذا كان ظرفاً، أو أن يوم معمول لمحذوف أي ألا يعرفون يوم يأتيهم وليس مصروفاً حال منه مؤسسة أو أنه مبتدأ بني على الفتح لإضافته إلى جملة يأتيهم، وليس مصروفاً خبره، والضمير في ليس يعود له لا للعذاب.
---