قوله: (المنقولة مما يصلح الخ) خرج المرتجلة كسعاد، والمنقولة مما لا يصلح لها كيزيد ويشكر فلا تدخلها أل وأما قوله:
97 ــــ رَأَيْتُ الوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مبَاركاً
فضرورة سهلها مشاكلة الوليد، والتقييد بالنقل، وبما يصلح لها للاحتراز من غيره لأن الباب سماعي بل لبيان مورد السماع باطراد سم.
قوله: (في الجملة) أي في بعض الأحوال، وهو ما إذا أول باسم الفاعل مثلاً في الفضل، والأحمر في الدم بخلاف ما لا يوصف به أصلاً، ولا بالتأويل.
---
قوله: (فليستا بزائدتين) أجيب بأن المراد بالزائدة ما ليست للتعريف، وإن لم تصلح للسقوط كما مر، وكذا قول المصنف: سيان أي في عدم إفادة التعريف لا مطلقاً.
قوله: (بالغلبة) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه، ثم إنْ كان قد استعمل في غير ما غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلاً مع صلوحه لذلك بحسب وضعه. كالإله بأل فتقديرية، وأما الله فعلم بالوضع الشخصي على الصحيح فلا يصلح لغيره تعالى وضعاً، ولا استعمالاً، وأما إله بغير أل فليس علماً بالغلبة، ولا بالوضع بل يطلق على كل معبود بحق، أو باطل على السواء. ا هـ لكن هذا ظاهر في زمن الجاهلية، أما الآن فلا يبعد أنه علم بالغلبة التحقيقية إذا لا يفهم منه إذ أطلق غيره تعالى، وبهذا يجمع بين القولين.