قوله: (مضافة) هو داخل فيما قبله لأن كونها عاملة يشمل عمل الجر كخمس صلوات كتبهن الله، وعمل بريزين، ومثلك لا يبخل، والنصب كأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ورغبة في الخير خير، وأفضل منك عندنا فإن المجرور في محل نصب بالمصدر والوصف، والرفع كقائم الزيدان عند من جوّزه كذا في الأشموني وغيره، وفي الأخير نظراً لأن المبتدأ المكتفي بمرفوعه شرطه التنكير كما مر فليس مما نحن فيه. فالأولى التمثيل بنحو: ضرب الزيدان حسن بتنوين ضرب كما قاله الدماميني.
قوله: (إلى نيف) في نسخ إلى أكثر من ذلك وهي الصواب لأنه سيذكر النيف بعد ذلك.
قوله: (التقدير رجل عندي) أي لا عندي رجل لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال من تقديم وتأخير كما في شرح التسهيل. فلو قيل أعندك رجل أم امرأة؟ كان تقدير الجواب: عندي رجل موافقة له فيكون له فيه مسوغان فتأمل.
قوله: (عامة) أي بنفسها كما مثله، وكأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها كالنكرة في سياق النفي، أو الاستفهام فكل ذلك داخل تحت مسوغ العموم كما في المغني والشرح عدها أربعة، ولو ذكر اسم الاستفهام كالشرط كانت خمسة، وليس داخلاً في هل فتى فيكم؟ لأن هذا المبتدأ في سياق الاستفهام لا أنه هو ثم المراد بالعموم هنا الشمولي كما هو في هذه المذكورات، وأما البدلي فليس مسوّغاً لوجوده في كل نكرة، وجعل في التسهيل قصد الحقيقة الآتي داخلاً في العموم لوجودها في كل فرد، والأظهر عده مسوّغاً مستقلاً كما سيأتي عن المغني. قوله: (التنويع) هوالمعبر عنه بالتفصيل والتقسيم.
---