(الإسراء:110)
وهو قياس مع الفارق لاختلاف جهة العمل في هذين.
قوله: (لا طائل تحته) فيه أنه يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو زيد قائم وعمرو جالس إذا قلنا العامل في الجزأين الابتداء دون باقي الأقوال لئلا يعطف على معمولي عاملين مختلفين.
قوله: (والخبر الخ) عرفه دون المبتدأ اهتماماً بمحط الفائدة، وتوطئة لتقسيمه إلى مفرد وغيره.
قوله: (المتم الفائدة) أي المحصل الفائدة تامة إذا لم تحصل قبله، وأما الحاصلة في: زيد يضرب أبوه مع حذف الأب فهي غير المقصودة، ولا يرد قائم في: زيد أبوه قائم لأنه محصل لها وضعاً، وتوقفها على المرجح ليس من حيث الإسناد، ولا شعري شعري لحصولها بالتأويل أي شعري الآن هو شعري المعروف سابقاً.
قوله: (ك الله برٌّ) أي محسن، والأيادي أي النعم جمع أيد جمع يد بمعنى النعمة مجازاً.
قوله: (ويرد عليه الفاعل) أي فاعل الفعل وفاعل الوصف المكتفى به، ويجاب بأنه حذف قيد كونه مع مبتدأ غير الوصف المذكور للعلم به من قوله: مبتدأ زيد الخ لدلالته على أن الخبر لا يكون إلا مع المبتدأ، وأن ذلك الوصف لا خبر له، وأكد ذلك بتمثيله بالله بر الخ.
قوله: (ولا يرد الفاعل) فيه نظر لأن فاعل الوصف مع مبتدئه جملة كما مر، فلا بد في هذا أيضاً من استثناء ذلك الوصف.
قوله: (بما يوجد الخ) أي فهو تعريف بالأعم، وقد جوزه المتقدمون لكن قد علمت سقوطه.
قوله: (ومفرداً) حال من فاعل يأتي العائد للخبر، والمراد بالمفرد هنا غير الجملة وشبهها. فيشمل المثنى والجمع والمركب بأقسامه، والوصف مع مرفوع لم يكتف به.
---