وما ضَرَّنا أنَّا قلِيلٌ وَجَارُنا
عَزِيزٌ وَجَارُ الأكْثَرِينَ ذَلِيلُ
وأنَّا أُناسٌ لا نَرَى القَتْلُ سُبَّةً
إذا ما رَأتْهُ عامِرٌ وسَلُولُ
يُقَرِّبُ حُبُّ المَوْتِ آجالَنا لَنَا
وَتَكْرَهُهُ آجالُهُمْ فَتَطُولُ
وما مات مِنَّا سَيِّدٌ فِي فِراشِه
ولا طُلَّ مِنَّا حيثُ كانَ قَتِيلُ
إذا سيِّدٌ مِنَّا خَلا قَامَ سَيِّدٌ
قؤولٌ بِمَا قالَ الكِرَامُ فَعُولُ
ونُنْكِرُ إن شِئْنَا على النَّاسِ قَوْلَهُمُ
ولا يُنْكِرُونَ القَوْلَ حِينَ نَقُولُ
وأيَّامُنا مَشْهُودَةٌ فِي عَدُوَّنا
لها غُرَرٌ مَشْهُورَةٌ وَحُجُولُ
وأسْيَافُنا في كُلِّ شَرْقٍ ومَغْرِبٍ
بها مِنْ قِراع الدَّارِعِينَ فُلُولُ(3)
مُعَوَّدةٌ أَنْ لا تُسَلَّ نِصالُها
فَتُغْمَدَ حتَى يُستباحَ قَتِيلُ(2)
سلي الخ.
قوله: (لا طيب للعيش) أي العيشة والحياة، ومنغصة خبر دام مقدم على اسمها وهو لذاته قال شيخ الإسلام: ويلزم عليه الفصل بين منغصة ومعمولها وهو بادكار بأجنبي. وهو لذاته فالأولى احتمال أن دامت ومنغصة تنازعا في لذاته فأعمل الثاني وأضمر في دامت ضميراً مستتراً هو اسمها فلا شاهد فيه وأصل ادكار إذ تكار قلبت تاء الافتعال دالاً، وأدغمت فيها الذال المعجمة بعد قلبها من جنسها كما سيأتي.
قوله: (فمسلم) أي الإجماع على ذلك مسلَّم لامتناع تقديم معمول الصلة على الموصول قيل، وهذا الاحتمال أقرب إلى كلامه ليوافق ما شبهه به بقوله: كذاك سبق الخ في أن الخبر في كل سابق على ما فتأمل.
قوله: (ففيه نظر) أي في ادعاء الإجماع على منع ذلك نظر لثبوت الخلاف فيه، والصحيح منه الجواز، ولا يضر الفصل بين الحرف المصدري وصلته لأنه غير عامل بخلاف العامل كأن المصدرية فلا يفصل منها لشدة تعلقه بها لأنه يطلبها للوصل بها، وللعمل فيها، وغير العامل يطلبها للوصل فقط فتدبر.
---