246 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الصفحة

قوله: (وفي نص يمين) من إضافة الصفة للموصوف، وهو متعلق باستقر الواقع خبراً عن ذا، وأظهره مع أنه كون عام للضرورة كما مر. ولا يصح أنه أراد بالاستقرار الثبات، وعدم التزلزل فيكون خاصاً كما قيل به في قوله تعالى: فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ}
(النمل:40)
لأن عدم التحرك لا يعقل في المعاني فتدبر.
قوله: (كمثل الخ) الكاف زائدة، وما مصدرية لتكون الواو نصاً في المعية أي كل صانع وصنعته إذ هي التي تلازم الصانع لا ما صنعه.
قوله: (لا يكون الخ) الجملة صفة لحال أي لا يحذف الخبر قبل الحال إلا إذا لم تصلح تلك الحال للخبرية عن ذلك المبتدأ وإن صلحت لغيره.
قوله: (منوطاً) من ناط الشيء بالشيء ينوطه إذا ربطه وعلقه به.
قوله: (واحترز بغالباً الخ) دفع لتوهم منافاة الغلبة للتحتم، وحاصله أن المراد بالغالب الكلام الفصيح فيتحتم فيه الحذف مطلقاً عاماً كان الخبر أو خاصاً، وأما ذكره فشاذ، ولا يحتاج لتأويل على هذه الطريقة.
قوله: (معد) هو ابن عدنان أبو العرب، وأنث فعله لإرادة القبيلة، والمقاليد المفاتيح جمع إقليد بكسر الهمزة على غير قياس. ولعل قياسه أقاليد، وقيل لا واحد له من لفظه كما في العيني وهو مفعول ألقت بزيادة الباء، وكني بذلك عن الطاعة والامتثال أي لولا ظلم أبيك يزيد بن هبيرة وجدك عمر قبله لأطاعتك جميع العرب.
قوله: (هي طريقة الخ) ، وإنما حمل المتن عليها لأنها المتبادرة من التعبير بغالباً. ولكن الأولى حمله على الثالثة كما صنعه جميع الشراح ليوافق كلامه في غير هذا الكتاب فيكون مراده بالغالب أكثر أحوالها. وهو كون الخبر عاماً فيتحتم الحذف فيه، أماكونه خاصاً فقليل ولا يتحتم فيه الحذف فالغلبة منصبة على بعض الأحوال لا على الكلام الفصيح، والتحتم على الحذف في تلك الحال فتدبر.
---