قوله: (فإن اختلف الحرفان) أي لفظاً ومعنًى أو معنًى فقط، كما مثله أو لفظاً لا معنًى كحللت في الذي حللت به. وقيل بجواز الحذف حينئذ وفيه نظر لأنه لا يعلم نوع المحذوف. ا هـ تصريح.
قوله: (للسببية) أو المصاحبة وهي أظهر فإن حذف على زيد كانت بمعنى الأول فتأمل.
قوله: (وإن اختلف العاملان) أي عند غير المصنف كما مر وشذ قوله:
93 ــــ وإنَّ لِسَانِيَ شَهدةٌ يُشْتَفَى بها
وَهُوَ على مَن صَبَّهُ الله عَلْقَمُ(2)
لتعلق على المذكورة بعلقم أي شاق، والمحذوفة بصبه أي علقم على من صبه عليه كما شذ الحذف عند عدم جر الموصول في قول حاتم:
94 ــــ ومِنْ حَسْدٍ يَجُورُ عَلَيَّ قَوْمِي
وأيُّ الدَّهرِ ذو لَم يَحْسُدُوني(3)
أي فيه فذو بمعنى الذي خبر أي الاستفهامية، وحذف عائدها المجرور بفي لكن قيل لا شذوذ في البيتين لأن محل الشروط المذكورة إذا لم يتعين الحرف المحذوف وإلا جاز الحذف مطلقاً كما فيهما، وهذا ظاهر في الثاني لعود الضمير على الموصول الواقع على الزمان، وهو إذا كان الزمان ظرفاً لا يجر إلا بفي نحو: أعجبني اليوم الذي جئت، أي فيه. فالمحذوف متعين بخلاف الأول إذ يحتمل أن صب بمعنى سلط فيتعدى بعلى، وبمعنى أطلق فيتعدى بفي فالمحذوف غير متعين كما لا يخفى. وأما قوله تعالى: ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ الله عِبَادَهُ}
(الشورى:23)
---