101 ــــ أَنْفْساً تطيبُ بَنَيْلِ المُنَى
وداعي المَنُونِ يُنادِي جِهارا(3)
كما في المعرب، ومقتضاه إن استقر المذكور هو العامل، وليس كذلك بل هو مفسر للمحذوف بعد أن فتدبر ولولا كتابته بالألف لأمكن جعله على حد: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}
(التوبة:6)
.
قوله: (وهو قسمان) أي غير المطابق قسمان.
---
قوله: (فإن تطابقاً إفرادًا الخ) هذا مفهوم المتن، ومثله في جواز الأمرين كما في الهمع. والنكت كون الوصف يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع. كجنب وجريح نحو أجنب زيد؟ أو الزيدان؟ أو الزيدون، أو جمع تكسير مع مثنى، أو مجموع لا مع مفرد لما يأتي نحو أقيام الزيدان؟ أو الزيدون؟ فالجملة ست صور لكن في التصريح عن الشاطبي أن جمع التكسير كالتصحيح في امتناع الفاعلية.
قوله: (وجهان) أرجحهما الفاعلية لأن الأصل عدم التقديم والتأخير إلا لمانع من أحدهما فتمتنع الخبرية في نحو أراغب إلخ لما في الشرح، وفي نحو: أحاضر القاضي امرأة لئلا يخبر بمذكر عن مؤنث، وفصل الفاعل من الوصف مجوّز لعدم تأنيثه كالفعل، وتمتنع الفاعلية في نحو: أفي داره زيد؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وفيه أنه إذا جعل زيد فاعلاً بالوصف المحذوف أي أكائن زيد في دائرة؟ كان مقدم الرتبة عن المجرور كما لا يخفى إلا أن يجعل فاعلاً بالظرف نفسه فتدبر.
قوله: (ويحتمل الخ) أي بقطع النظر عن المانع الآتي وقوله أولى أي، واجب.
قوله: (فيلزم فيه الفصل) أي: إن لم يقدر للجار متعلق بعد أنت أي: أراغب أنت راغب عن آلهتي فيجوز حينئذٍ لعدم المانع.
قوله: (على المشهور) أي: من وجوب تجريد الوصف كالفعل عن علامة التثنية والجمع.