قوله: (والمفرد الخ) مبتدأ خبره جملة الجامد فارغ حذف رابطها أي الجامد منه وليس الجامد صفة للمفرد لئلا ينافي عود الضمير في يشتق عليه، وعوده إليه بدون صفته خطأ عند الشاطبي لقول سيبويه أنهما كالشيء الواحد لكن الأصح جوازه عند القرينة إلا أنه لا ضرورة إليه لأن حذف الرابط كثير.
قوله: (وأن يشتق) أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به كما هو اصطلاح النحويين، أما عند الصرفيين فهو ما دل على حدث وذات، وإن لم تتصف به فيشمل أسماء الزمان والمكان والآلة وليست مرادة هنا.
قوله: (إلى أنه يتحمل) أي وإن لم يؤول بالمشتق فهذا هو محل الخلاف بينهم، وبين البصريين أما المؤول فيتحمله اتفاقاً كما هو مفاد الشارح، وليس في كلامه ما يدل على جريان الخلاف في المؤول أيضاً كما لا يخفى.
قوله: (أسد) أو تميمي أو ذو أو رجيل فكل هذه تتحمل الضمير، وترفع الظاهر كالمشتقات لتأولها بالمنسوب إلى كذا وبصاحب وصغير.
قوله: (فإن رفعه الخ) المراد بالظاهر ما يشمل الضمير البارز منفصلاً كان كزيد قائم أنت إليه، أو متصلاً مجروراً كالكافر مغضوب عليه. فالضمير المجرور نائب الفاعل في محل رفع، والوصف فارغ إذ ليس له إلا مرفوع واحد.
قوله: (وأبرزته) أي ضمير الخبر المشتق مطلقاً أي أمن اللبس أولاً أي وأبرز الضمير مطلقاً إن تلا الخبر المشتق ما أي مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلاً لذلك المبتدأ. ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، وتشتيت الضمائر وأكمل منه قول الكافي.
وَإِنْ تَلاَ غَيْرُ الّذي تَعَلَّقَا
بِهِ فابْرِزِ الضميرَ مُطلقا
في المذهب الكوفيِّ شرطُ ذاكَ أنْ
لاَ يُؤمَنَ اللَّبْسُ ورَأيُهم حسَنْ
---