241 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الصفحة

«كل امر ذي بال» الخ بناءً على أن العبرة بالصفة الأولى فإن اعتبرت الثانية وهي لا يبدأ كان من الكثير لصلوحه للشرط كما في الصبان، والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير ما مر ككل الذي أبوه قائم فله درهم، فجملة ما تدخل الفاء في خبره أحد وعشرون صورة ما لم يدخلها ناسخ فيمنع الفاء بإجماع المحققين إلا أن وأن ولكن على الصحيح كآية: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله}
(فصلت:30)
(والأحقاف:13)
إلخ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}
(الأنفال:41)
الخ، وذلك كثير والله أعلم.
قوله: (ونحو عندي الخ) أعاد ذلك بعد قوله كعند زيد نمرة لأن ذلك لبيان التسويغ، ولا يفيد وجوب التقديم لاحتمال كون المسوغ اختصاص الخبر فقط بخلاف هذا فلا تكرار.
قوله: (كذا إذا عاد الخ) أي يلتزم التقدم التزاماً كذا أي كالتزامه فيما مر إذا عاد عليه الخبر مضمر مما، أي مبتدأ يخبر به أي بالخبر عنه. أي المبتدأ حال كونه أي الخبر مبنياً لذلك الضمير العائد إليه. قال ابن غازي: وهذا البيت مع تعقيده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه. وعما بعده أن يقول:
كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْه مُضْمَرُ
مِنْ مبتدأ ومَا لَه التَّصَدُّرُ
ا هـ.
قوله: (التصديرا) أي في جملته فلا يرد: زيد أين مسكنه.
قوله: (وخبر المحصور) الأولى، والخبر المحصور لأنه هو المحصور في المبتدأ هنا لا العكس. إلا أن يجعل من إضافة الموصوف للصفة، أو فيه حذف، وإيصال كما مر أي خبر المبتدأ المحصور فيه.
قوله: (والخبر ظرف الخ) أي أو جملة كقصدك غلامه رجل، وإنما وجب ذلك لئلا يتوهم كون المؤخر نعتاً لأن حاجة النكرة المحضة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها أقوى من الخبر. وكذا كل ما أوقع في لبس كعندي إنك فاضل إذ لو أخر الخبر وهو عندي لالتبست أن المؤكدة بالتي بمعنى لعل وأما قوله:
111 ــــ عِنْدِي اصْطِبارٌ وأمَّا أنَّنِي جَزعٌ
يَوْمَ النَّوى فَلِوَجْدٍ كَادَ يبْريني
---