---
قوله: (وما بعده فاعل) وتمتنع الخبرية لئلا يخبر بالمفرد عن غيره. والحاصل أن الصور خمسة عشر ترجع إلى أربعة أحكام: امتناع الخبرية في الوصف المفرد مع المثنى والمجموع لما ذكر، وامتناع الفاعلية في تطابقهما تثنية، وجمع تصحيح نحو: أقائمان الزيدان؟ وأقائمون الزيدون؟ إلا على لغة أكلوني البراغيث، وامتناع الأمرين في عكس هذه الأربعة نحو أقائمان زيد؟ وأقائمون زيد؟ وأقائمان الزيدون؟ وأقائمون الزيدان؟ فهو تركيب فاسد، وكذا نحو أقيام زيد؟ وجواز الأمرين في الصور الست المتقدمة إلا لمانع كما مر. فتأمل والله أعلم.
قوله: (ورفعوا) أي جمهور البصريين أي حكموا بذلك.
قوله: (بالمبتدأ) خبر عن رفع، وكذاك حال من المستكن في الخبر، أو هو خبر، وبالمبتدأ متعلق برفع أي رفع الخبر بالمبتدأ كائن كذاك في النسبة لمن ذكر، ولا يرد أنه عين المبتدأ في المعنى فيلزم كونه رافعاً لنفسه لأن الرفع من عوارض الألفاظ، ولفظهما مختلف بل ومفهومهما أيضاً لأن مفهوم المبتدأ مجرد الذات، والخبر هي مع حكمها وإن اتحدا ما صدقا.
قوله: (والعامل في المبتدأ) الأولى تفريعه بالفاء كما في نسخ.
قوله: (وهو كون الاسم) هذا معنى الابتداء اصطلاحاً، وقيل وهو كون الاسم أولاً ليخبر عنه بثان ولو في الرتبة، وأما لغة فهو الافتتاح فمن فسره بالاهتمام بالشيء، وجعله أولاً لثان أراد لازم المعنى معه لأن الاهتمام لازم للغوي والاصطلاحي.
قوله: (بحسبك درهم) مثله ناهيك بزيد، فالباء زائدة في المبتدأ على احتمال أي زيد ناهيك عن طلب غيره لكفايته.
---