227 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الصفحة

قوله: (وهو ظرف الخ) ألحق في شرح التسهيل بهما الجملة كقصدك غلامه رجل، ويشترط في الثلاث الاختصاص بأن يكون كل من المجرور وما أضيف إليه الظرف والمسند إليه في الجملة صالحاً للابتداء كما مثل فلا يجوز عند رجل مال، ولإنسان ثوب، وولد له ولد رجل لعدم الفائدة قال في المغني: ومن هنا يظهر أنه لا دخل للقديم في التسويغ وإلا لجاز ذلك بل المسوغ هو الاختصاص، واشترط التقديم لدفع توهم الوصفية. ا هـ. وقد يقال لا يلزم من منع ذلك كونه لا دخل له لجواز كونه جزء علة هنا وإن كان علة تامة في الفاعل لاختصاص كل باب بأحكام ولما مر من الفرق فتدبر.
قوله: (استفهام) أي سواء كان بغير الهمزة مع أم كما مثله أم بهما نحو أرجل في الدار؟ أم امرأة؟ خلافاً لابن الحاجب في قصره على الثاني. وإنما كان مسوغاً لأن الإنكاري منه بمعنى النفي فتحصل به فائدة العموم والحقيقي سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب فكأن السؤال عمَّ جميع الأفراد فأشبه العموم الحقيقي في حصول الفائدة أفاده المصرح.
قوله: (أن توصف) أي يوصف مخصص كالمثال لا نحو رجل من الناس هنا لعدم الفائدة والوصف إما لفظي كما مثل، أو تقديري بأن يقدر في نظم الكلام نحو: وطائفة قد أهمتهم أي من غيركم بدليل ما قبله أو معنوي بأن لا يقدر في الكلام بل يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية كالتصغير في: رجيل جاء لأنه في معنى رجل صغير أو حالية كالتعجب في: ما أحسن زيداً أي شيء عظيم ثم اعتبار الوصف المخصص يقتضي صحة حيوان ناطق هنا دون إنسان هنا، وهو كذلك وإن كان بمعناه لأن الموصوف مظنة الفائدة لما فيه من التفصيل بعد الإجمال، ونقل سم عن شيخه الصفوي أن اعتبار الوصف قاعدة حكمت بها العرب يظهر أثرها في بعض المواضع، فأناطوا الحكم به، وإن لم يظهر أثره في بعض آخر طرداً للباب.
---