قوله: (وأبواه فاعل بقائم) في نسخ، وأبوه بالإفراد، وعليها فلا يتعين ذلك كتعينه في الأولى. بل يجوز كون قائم خبراً عن أبوه والجملة خبر زيد.
قوله: (لا يستغنى الخ) أي لافتقاره لمرجع الضمير فإن علم كأن جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبواه؟ لم يمتنع أفاده الاسقاطي وقيل: يجوز مطلقاً لأن الاكتفاء بالمرفوع إنما هو عن الخبر لا مطلقاً.
---
قوله: (فلا يقال في ما زيد قائم الخ) أي بل قاعد معطوف على قائم الواقع خبراً فإن قلت أقائم أخواك؟ وأردت العطف فالقياس، أم قاعد هما بإبراز الضمير وحكي: أم قاعدان بالضمير المستتر لأن الألف حرف قال ابن هشام: فقاعدان مبتدأ لعطفه بأم المتصلة على المبتدأ، وليس له خبر ولا فاعل منفصل، وجاز ذلك لتوسعهم في الثواني أي فهو مبتدأ اكتفى بفاعله المستتر توسعاً فتقييدهم بالبارز جري على الأصل والغالب، أو أرادوا البارز ولو حكماً كهذا فإنه في حكم البارز لمكان العطف والتنازع، وقد يقال إن التقدير: أم هما قاعدان بحذف المبتدأ فالمعطوف الجملة أفاده الإسقاطي، ومثل ذلك سواء يجري في نحو ما قائم زيد ولا قاعد بخلاف مثال الشارح فإن العطف فيه ليس على وصف مكتف فتدبر.
قوله: (كيف جالس العمران) أي ومن ضارب الزيدان؟ ومتى ذاهب أخواك؟ فكيف حال من الفاعل ومن مفعول الوصف؟ ومتى ظرفه؟ وقس.
قوله: (وقائم اسمه الخ) مثله في شرح التسهيل، وإدخال ذلك هنا لكونه مبتدأ في الأصل، وكذا يقال في اسم ما الحجازية وخبرها لكن فيه إغناء مرفوع عن منصوب، ولا نظير له، وأيضاً فالوصف إنما يعمل لقوة شبهه بالفعل، والناسخ يبعده عنه لاختصاصه بالمبتدأ، والخبر أفاده الاسقاطي.
قوله: (سد مسد خبر ليس) ظاهره أنه في محل نصب كخبرها، وليس كذلك فالمراد سد عن أن يكون لها خبر لأنها لا تستحق حينئذ خبراً بل فاعل اسمها نظير ما مر.