83 ـــــ تَعَشَّ فَإِنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُونُنِي
نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ
وكذا الاعتراضية كما في الهمع وسيأتي مثاله، ولا يجوز تقديمها ولا معمولها على الموصول لأنها كالجزء المتمم له، وأما نحو: وكانوا فيه من الزاهدين فمتعلق الظرف محذوف تدل عليه صلة أل أي: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين فالظرف الثاني، إما خبر ثان، أو صفة للخبر المحذوف للتأكيد كعالم من العلماء، أو للتأسيس على معنى ممن بلغ بهم الزهد إلى أن يعدوا من الزاهدين.
قوله: (تبين معناها) أي لأن تعريف الموصول إنما هو بصلته الرافعة لإبهامه بتعيين شخصه، أو جنسه إذ هو موضوع للدلالة على معهود بمضمونها فتعرف بها ولا كذلك صفة النكرة لأن وضعها على الإبهام، وتخصيصها بها عارض فلم تتعرف بها.
قوله: (على ضمير) ويسمى عائداً، وقد يخلفه الظاهر سماعاً كقوله:
84 ــــ وَأنْتَ الّذِي فِي رَحْمَةِ الله أَطْمَعُ
قوله: (إن مفرداً الخ) بنصب الأول ورفع الثاني. أي إن كان الموصول مفرداً فالضمير مفرد، ويجوز غير ذلك كما سيأتي في باب كان.
---
قوله: (مراعاة اللفظ) هو الأكثر نحو: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ}
(محمد: 16)
ومن الثاني: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ}
(يونس:42)
ويجري الوجهان في كل ما خالف لفظه معناه كأسماء الشرط والاستفهام إلا أل الموصولة فيراعى معناها فقط لخفاء موصوليتها، وجوز أبو حيان مراعاة لفظها إذا لم تقع خبراً ولا نعتاً. كجاء الضارب للواحد وغيره، وتجب مراعاة المعنى إذا حصل باللفظ ليس كأعط من سألتك لا من سألك، أو قبح كجاء من هي حمراء ولا تقل هو لإن الخبر مؤنث، ويترجح إذا عضده سابق كقوله:
85 ــــ وإنَّ مِنَ النسوانِ مَنْ هِيَ رَوْضَةٌ
كما في التصريح أي فيجوز من هو روضة بلا قبح لأن التاء للوحدة لا للتأنيث كما لا قبح في: زيد علامة فتدبر.