(الذاريات:23)
وقوله ما استفهام من إضافة الدال للمدلول فهي على معنى لام الاختصاص لا بيانية، ومن عطف عليه وحذف منه استفهام لعلمه منه.
قوله: (في أنها تستعمل الخ) أي لا في كونها لغير العاقل، بل هي للعاقل وغيره كما صرحوا به.
قوله: (أن تكون مسبوقة بما) أي وأن لا تكون مشاراً بها نحو: ماذا التواني وسكت عنه لوضوحه وأن لا تلغى كما في المتن، ولم يشترط الكوفيون الأول عملاً بقوله:
77 ــــ عَدَس ما لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إمارةٌ
نَجَوْتِ وَهذا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ
أي والذي تحمليه وَرَدَ بجعل ذا إشارية، وتحملين حال أي، وهذا طليق حال كونه محمولاً لك.
قوله: (وهو خبر) لا يرد امتناع الأخبار بالمعرفة عن النكرة لأن ذلك في غير الاستفهام. نعم الأولى عكسه.
قوله: (كلمة واحدة للاستفهام) أي أو اسماً موصولاً، أو نكرة موصوفة كقوله:
78 ــــ دَعِي مَاذا عَلِمْتِ سأَتَّقِيهِ
وَلكِنْ بِالْمُغيَّبِ خَبَّرِينِي
---
فماذا كلها اسم موصول بجملة علمت عند السيرافي، ونكرة موصوفة بها عند الفارسي قال: لأن التركيب إنما ثبت في أسماء الأجناس لا في الموصولات أي اتركي الذي علمته أنا، وخبريني بما تغيب عني لاجتنبه وهذا أي جعلها جزء كلمة إلغاء حكمي، أما الحقيقي فجعل ما استفهامية، وذا زائدة على رأي من يجوز زيادة الأسماء كالناظم، ويظهر أثر الإلغاءين في نحو: سألته عما ذا فتثبت ألف ما في الإلغاء الحكمي لصيرورته جزءاً من المركب، وتحذف للجار في الحقيقي كما قاله الشيخ يحيى صبان.