قوله: (وَهُوَ الصَّحْيحُ) وعليه سيبويه والجمهور لدخولها على المضارع كما سيأتي، ولعود الضمير عليها في: أفلح المتقي ربه وهو لا يعود إلا على اسم ولا يصح عوده على موصوف محذوف كما قال به المازني لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو بفي كما مر. أو كان النعت صالحاً لمباشرة العامل أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}
(سبأ:11)
أي دروعاً سابغات وليس هذا واحداً منها وقد يقال: هو من الثالث كما في الصبان.
قوله: (حَرْفٌ مَوْصُول) قائله المازني ورد بأنه لم يوجد موصولٌ حرفي إلا وهو مؤول بالمصدر وذلك باطل هنا.
قوله: (حرف تعريف) قائله الأخفش، ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخولها على الجملة، وأن الوصف معها يعمل، ولو كان بمعنى المضي مع أنها، حينئذ، من خواص الأسماء فكان ينبغي إبطالها عمله كالتصغير ونحوه لبعده عن شبه الفعل. وأجاب الأخفش عن هذا بالتزامه.
f
قوله: (بلفظ واحد) أي مبني على سكون الواو في الأحوال كلها وهي مراد المتن بقوله: وهكذا ذو أي تساوي ما ذكر.
قوله: (وهو المشار إليه بقوله وكالتي الخ) أي فهو إشارة أي لغة ثانية كما يفيده قوله أيضاً، وحاصلها أن ذات وذوات بضمهما للمؤنثة، وجمعها وذو للباقي، وهو مفرد المذكر ومثناه وجمعه وكذا مثنى المؤنث. كما هو ظاهر المتن والشارح. لكن في الرضي أن له ذات على هذه اللغة كمفرده فقول المتن: وكالتي أي واللتين لديهم ذات.
---
قوله: (ومنهم من يثنيها الخ) أي فيصرفها تصريف ذي بمعنى صاحب مع إعراب جميع تصاريفها حملاً عليها كذا في الرضي، ومقتضاه أن ذات تعرب بالحركات الثلاث؛ وإن يقال في تثنيتها ذواتاً وذواتَي بواو بعد الذال كما في التي بمعنى صاحبة، وإن ذوات تعرب كجمع المؤنث كالتي بمعنى صواحبات على هذه اللغة.