قوله: (تَلْزَمُهُمَا) أي لتحفظ بناءهما على السكون لأنه الأصل بخلاف ما بني على غيره.
قوله: (مِنْ قَيْسٍ) يروى بلا صرف على إرادة القبيلة، ومصروفاً لإرادة أبيها.
قوله: (وفي لَدُنّي) متعلق بقل خبر لدني الثانية، وفي قدني متعلق بفي خبر الحذف، ولا يضر تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ كما مر. وتعليقه بالحذف يرد عليه أعمال المصدر مؤخراً، ومحلى بأل، والثاني قليل، وفي الأول خلاف، وأشار بقد، وأيضاً إلى قلة الحذف فيهما كلدني فيفي من الوفاء بمعنى يأتي لا من النفي.
قوله: (بالتَّخْفِيفِ) هي لنافع(3)، ولم تجعل نونها للوقاية لحقت لد بالسكون لضم الدال في الآية، ولا لد بالضم، وهما لغتان في لدن لأن هذه يقال فيها لدي بلا نون كما قاله سيبويه لأن النون إنما تحفظ البناء على السكون لا غيره كما مر. وصريح كلام سيبويه هذا أن لد بلا نون تضاف للضمير خلافاً لمن منعه.
قوله: (أَيْ حَسْبِي) تفسير لكل من قدي وقطي على اللغتين كما هو مذهب الخليل وسيبويه خلافاً للكوفيين في قولهم: يجب الحذف في التي بمعنى حسب، كما يجب في اسم الفاعل الذي هي بمعناه واحترز به عن قد الحرفية كقد قام، وقط الظرفية، نحو: ما فعلته قط إذ لا يضافان للياء، وعن قد وقط اسم فعل بمعنى يكفي كما في المغني أو كفى كما استقر به الدماميني لأن اسم الفعل المضارع مختلف فيه. فإن النون تلزمهما كالأفعال كما مر عن التوضيح وإذا كانا بمعنى حسب فالغالب بناؤهما على السكون، وقد يكسران، وقد يعربان كما في الروداني.
---